مرکز بهداشت شهرستان همدان

تماس با ما

مرکز تلفن

081-38252804

081-38282050 داخلی 151

شماره فاکس مرکز

۳۸۲۶۰۵۳۰

آدرس

همدان – میدان جهاد پشت بیمارستان اکباتان کوچه آینده سازان مرکزبهداشت شهرستان همدان

آشنائی با امور اداری مرکز بهداشت شهرستان همدان امور اداری

امور اداری مرکز مرکز بهداشت شهرستان همدان از زیر مجموعه های ذیل تشکیل گردیده است :

1.کارگزینی : که تعداد کارکنان آن 4 نفر می باشد.

2.بایگانی : که تعداد کارکنان آن 1 نفر می باشد.

3.دبیر خانه : که تعداد کارکنان آن 4نفر می باشد.

4.ماشین نویسی : که تعداد کارکنان آن 2 نفر می باشد.

امور اداری و کارگزینی

ýانجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به مدیریت محترم سازمان و منابع انسانی دانشگاه و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه .

ýتهیه مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی مرکز بهداشت و واحدهای تابعه این مرکز و پیشنهاد آن به مدیریت محترم سازمان و منابع انسانی دانشگاه و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه جهت تایید.

ýتهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط.

ýانجام فعالیتهای لازم در جهت پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین.

ýتشریک مساعی با کارشناسان مدیریت محترم سازمان و منابع انسانی دانشگاه و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم.

ýایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر.

ýتهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ýرسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.

ýانجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان.

ýبرنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.

ýاجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.

ýاستخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

ýشرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف.

ýپیش بینی احتیاجات پرسنلی مرکز بهداشت و اقدام در مورد تامین این احتیاجات.

ýمطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.

ýاتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.

ýتهیه گزارشات لازم.

ýهمچنین انجام امور زیر از اهم فعالیتهای این واحد می باشد .

ýتهیه وتدوین دفتر ثبت وقایع حساس وارزیابی عملکرد همکاران در مراکز بهداشتی درمانی واحدهای ستادی .

ýتهیه فرم های مرخصی روزانه وکمتر از یک روز دارای شماره سریال قابل پیگیری وتوزیع درکلیه مراکز بهداشتی درمانی .

ýتهیه دفتر ثبت مرخصیها .

ýبازدید حضوری وغیرحضوری از مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای ستادی .

ýتحویل و بررسی مرخصیها وپاس های اخذ شده از همکاران در روزاداری .

ýبررسی مرخصی ها ودفاتر مربوطه وپیگیری مشکلات .

ýپیگیری امور رفاهی همکاران .

ýتهیه برنامه ماهیانه حضور همکاران مراکز بهداشتی درمانی در مرکزبهداشت وابلاغ به مراکز بهداشتی درمانی .

ýتهیه فرم مخصوص پیگیری حضور همکاران مراکز بهداشتی درمانی در واحدهای ستاد .

ýتعیین خط سیر ماموریت همکاران ، هماهنگی وکنترل های مربوطه .

ýنظارت براموردفتری وماشین نویسی .

ýکنترل ورود وخروج همکاران واستخراج اطلاعات از کامپیوتر .

ýپیگیری ونامه ارسالی ، مکاتبات بین واحد و ادارات سطح شهر.

ýنظارت بر بایگانی .

ýهماهنگی نمودن برگزاری جلسات .

ýاجرای دستورالعمل ارتقاء شغلی همکاران وبررسی پرونده های مربوطه .

ýنظارت بر ارزشیابی مستمرهمکاران در مراکز بهداشتی درمانی .

ýاجرای ارزشیابی پرسنل ستاد مرکزبهداشت ومراکز بهداشتی درمانی .

ýجمع آوری درخواست وام های قرض الحسنه و قرعه کشی وام ها در دو نوبت .

ýجمع آوری اطلاعات خانوار مربوط به ثبت نام سهام عدالت و جمع بندی وارائه به کارگزینی و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان .

ýتحویل برگه های سهام عدالت و توزیع آن بین همکاران .

ýانجام ارزشیابی تمدید قرارداد نیروهای پیمانی

ýثبت اطلاعات کلاسهای آموزشی عمومی و تخصصی همکاران.

آشنائی بیشتر با مقررات مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی

مقدمه

به منظور شفاف سازی قوانین و مقررات مرخصی ها مجموعه گرد آوری شده به استناد آخرین مقررات استخدام کشوری به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه گردیده است و انتظار می رود همکاران محترم پس از مطالعه دقیق این مجموعه با شناخت بیشتر با رعایت موازین قانونی مربوطه به نظم سازمانی و خدمت رسانی به ارباب رجوعان که ولی نعمت نظام هستند کوشا باشند

امور اداری مرکز بهداشت شهرستان همدان

مقررات مرخصی کارکنان پیمانی

qماده 14 : مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

oتبصره 1 : این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت ، مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند .

oتبصره 2 : حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مرخصی مستخدم رسمی دولت

oطبق ماده یک آیین نامه مرخصی ها :

مستخدم رسمی دولت از نخستین ماه خدمت به مدت ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت استحقاق مرخصی دارد.طبق قانون خدمات کشوری کلیه کارکنان فقط 15 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند.

oطبق ماده 6 آیین نامه مرخصی ها :

مستخدم می تواند با درخواست کتبی و موافقت کتبی رئیس یامعاون اداره از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نماید.

oطبق ماده 10 آیین نامه مرخصی ها : حداکثراستفاده از مرخصی استحقاقی در یکسال تقویمی برای مستخدم رسمی دولت 4 ماه می باشد و مازاد بر مدت فوق مجوزی ندارد.

oطبق ماده 13 آیین نامه مرخصی ها : مستخدم دولت در صورت ذخیره مرخصی می تواند درهنگام بازنشستگی ازمرخصی های ذخیره شده استفاده نماید ضمنا حفظ پست سازمانی در مدت فوق ا لزامی نیست.

oطبق ماده 13 آئین نامه مرخصی ها : تعطیلی بین دو مرخصی استحقاقی بر اساس قانون خدمات کشوری محاسبه نمی گردد.

oطبق ماده 21 : هرگاه مستخدم رسمی دولت بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد لازم است مراتب را در کوتاه ترین مدت به اداره متبوع اطلاع دهد و گواهی استراحت از پزشک معالج را به رئیس اداره یامعاون ارائه نماید.

oطبق ماده 22 : کارگزین مکلف است گواهی پزشک معالج را برای تایید به پزشک معتمد اداره متبوع ارسال نماید و پس از تایید حکم مرخصی استعلاجی صادر نماید.

oطبق ماده 24 : چنانچه مستخدم بیش از چهار ماه مرخصی استعلاجی استفاده نماید برابر ماده 24 آیین نامه مرخصی ها و تشخیص کمیسیون پزشکی مبنی برصعب العلاج بودن بیماری حکم مرخصی صعب العلاج تا سقف 6 ماه توسط کارگزینی با مجوز استراحت از پزشک معالج صادر می گردد ودر صورت عدم بهبودی قابل تمدید می‌باشد (در هر نوبت 6 ماه) . در مورد بیماری صعب العلاج ، حداکثر تا یکسال حقوق و فوق العاده های مربوط و در مدت مازاد بر یکسال فقط حقوق پرداخت می گردد .

oبرابر ماده 26 : طبق مصوبه 86/4/25 مجلس شورای اسلامی جهت بانوان باردار برای هر زایمان ششماه پیش بینی شده است همچنین برای زایمانهای دو قلو نیز ششماه مرخصی اسعلاجی در نظر گرفته شده است. چنانچه فرزند از شیر مادر تغذیه گردد مدت شیردهی و استفاده از مزایای آن از 20 ماه به 24 ماه افزایش یافته است.

q برابر ماده 19 : درمدت مرخصی صعب العلاج مرخصی استحقاقی به کارکنان فوق الذکر تعلق نمی گیرد.ضمنا برابر دستور العمل شماره 1471/3/2/ک مورخ82/7/1 بانوان باردار بعد از زایمان چنانچه دچار عارضه دیگری مانند شکستگی شوند ، در صورت تائید کمیسیون پزشکی می توانند از مرخصی صعب الـــــعلاج بهره مند شوند .

مرخصی بدون حقوق

oبرابر تبصره یک ماده 32 به کارکنان آزمایشی حداکثر 2 ماه مرخصی بدون حقوق در طول خدمت آزمایشی تعلق می گیرد.

oبرابر تبصره 2 ماده 49 قانون استخدام کشوری : مستخدم دولت می تواند در طول خدمت در وزارت متبوع با موافقت رئیس اداره از حداکثر سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند ضمنا در صورت ادامه تحصیل در تحصیلات عالی تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود (حداکثر 5 سال). برای کارکنانی که همسران آنان در مشاغل حساس دولتی می باشند برابر تبصره 5 ماده قانونی فوق تا سقف 6 سال قابل تمدید خواهد بود.

oبرابر بندیک تصویبنامه شماره 28576/ت 531657 – 84/5/10 هیات وزیران مستخدم پیمانی می تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.

ماده 32 : مستخدم در حالت های ذیل میتواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

oمستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد.

oمستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد.

oمستخدم ناگزیر باشد باتفاق همسرش به خارج از کشور مسافرت نمایند.

oمستخدم پس از استفاده از مرخصی استعلاجی به سبب ادامه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد.

خدمت نیمه وقت بانوان

qکارکنان زن رسمی دولت درصورت تقاضا و موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه متبوعه می توانند از خدمت نیمه وقت بهره مند شوند.

oبرابر ماده 2 آیین نامه خدمت نیمه وقت بانوان : خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار هفتگی در موسسات دولتی می باشد و در هفته کمتر از 22 ساعت نمی باشد .

oبرابر بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 28576/ ت 31657 ه مورخ 84/5/10 بانوان مستخدم پیمانی در صورت موافقت دستگاه مربوط می توانند از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند.

oبرابر تبصره 1 ماده 7 : خدمت نیمه وقت از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی توسط متقاضی فقط تا سه سا ل قا بل احتساب می باشد.

oماده 8 و 9 : مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان و مرخصی استحقاقی کارکنان خدمت نیمه وقت مانند کارمندان تمام وقت محاسبه می شود حقوق و فوق العاده شغل و سایر مزایای مستمر در اینگونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارکنان تمام وقت خواهد بود.

oماده 15 : پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی وفوق‌العاده روزانه به این کارکنان ممنوع می باشد.

oحداقل زمان خدمت نیمه وقت یکسال است.

به دستگاههای موضوع این قانون اجازه داده

می شود در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول همچنین بتوانند به جای نیمه وقت ، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل دهند.

مرخصی کمتر از یک روز

oماده 2 : مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور و محاسبه می شود و به ازاء هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی مستخدم کسر می گردد و سقف تعیین شده حداکثر 12 روز در یکسال تقویمی می‌باشد.

oتبصره 1 ماده 3 : قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی ، این بانوان پس از شروع بکار مجدد و اتمام مرخصی استعلاجی (زایمان) در صورت ادامه شیردهی می توانند حداکثر تا بیست وچهارماهگی کودک ، روزانه یک ساعت از مرخصی (پاس شیر) بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند .

oماده 6 : همین قانون اجازه می دهد مادران شیرده پاس شیردهی را روزانه درسه نوبت بر حسب نیاز کودک استفاده نمایند در هر حال رعایت سقف یک ساعت الزامی است .

باز خرید مرخصی کارکنان

qباز خرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارکنان دانشگاه با حصول شرایط ذیل امکان پذیر خواهد بود :

وجود اعتبار لازم در واحد
رضایت از نحوه خدمتی مستخدم
وجود حداقل یک ماه ذخیره مرخصی استحقاقی
هر مستخدم می تواند در سال حداکثر دو ماه و در طول خدمت (قبل از بازنشستگی حداکثر 6 ماه مرخصی خود را باز خرید نماید )
سالانه حداکثر تا سقف دو درصد کارکنان هرواحد می توانند از بازخرید مرخصی در صورت تامین اعتبار لازم بهره مند شوند.

بدیهی است ضوابط فوق منحصرا در مورد ذخیره مرخصی استحقاقی است و سایر موارد همچون مرخصی مناطق محروم و یا مرخصی تشویقی، تعطیلات نوروزی و ........ قابل ذخیره نبوده و تابع ضوابط خاص خود می باشد .

آشنائی با برنامه های تحول اداری

« اهداف، برنامه ها و سیاستهای تحول اداری »
ضرورت اصلاح و ایجاد تحول در نظام اداری کشور بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی از مواردی است که پس از انقلاب اسلامی مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در اجرای بند 4ـ3 بخش نظام اداری و اجرایی پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی اداری بمنظور ابجاد یک نظام منسجم اداری در ابعاد نیروی انسانی، مدیریت، تشکیلات سازماندهی و روشها تشکیل گردید.به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری کشور در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن‌آوری و فرایندهای انجام کار و قوانین و مقررات هفت برنامه تحت عنوان «تحول در نظام اداری کشور» توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورخ 18/1/81 ارائه و به تصویب هیئت وزیران رسید و در کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا گردید.

-این هفت برنامه عبارتند از:

1)‌برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.

2) برنامه تحول در ساختار تشکیلاتی دولت.

3)‌برنامه تحول در نظام‌های مدیریتی.

4)‌برنامه تحول در نظام‌های استخدامی.

5)‌برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت.

6) برنامه اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری.

7)‌برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری.

-اهم سیاستهای اجرائی منطقی نمودن اندازه دولت:

1)‌اجرای وظائف حاکمیتی دولت به نحو کارآمد و اثر بخش.

2) گسترش فعالیت بخش غیردولتی از روشهای خصوصی سازی و ارائه ساز و کار مناسب برای نظارت بر حسن اجرای کارها.

3)‌انجام خدمات زیربنائی از طریق بخش غیردولتی با استفاده از روش قیمت تمام شده .

-اهم سیاستهای اجرائی اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت:

1) عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک‌سازی (قانون برنامه سوم توسعه)

2) کاهش پستهای مدیریتی بمنظور ایجاد انسجام در ساختار بخش دولتی

3) ‌قانونمندی وظائف در سطح ملی و کلان

4)‌اعطای اختیارات به مقامات میانی بمنظور تسریع در پاسخگوئی به مقامات ارشد

- اهم سیاستهای اجرائی اصلاح نظام های مدیریتی:

1) رعایت اصل ثبات مدیریتی

2) ‌تهیه کارنامه عملکرد مدیران بمنظور ارتقای سطح کیفی مدیریت در دستگاههای دولتی

3)‌ارائه گزارش سالانه توسط کلیه دستگاههای اجرائی به دولت

-اهم سیاستهای اجرائی اصلاح نظام استخدامی:

1)‌ مقررات استخدامی بر اساس انتخاب اصلح مورد تجدید نظر قرار گیرد.

2) مقررات استخدامی به دو نوع دائم و موقت محدود گردد.

3) کاهش استخدام دائمی.

4) حقوق و مزایا و جبران خدمت مکفی برای کارکنان دولت برقرار شود.

5) برای استخدام در بخش دولتی، احراز حداقل‌های علمی و تخصصی الزامی گردد.

- اهم سیاستهای اجرائی اصلاح نظام آموزشی و بهسازی نیروی انسانی:

1) آموزش کارکنان دولت با هدف افزایش و به هنگام‌نمودن دانش ، بینش و مهارت همراه با انگیزش لازم.

2) از تبدیل دستگاههای دولتی به محلی برای کسب مدارج دانشگاهی از طریق استفاده از امکانات دولتی اجتناب شود.

3) در نظام ارزشیابی کارکنان دولت معیار رضایتمندی ارباب رجوع، مدیر و همکاران، ملحوظ گردد.

4) مدیران عالی و اجرائی در سطوح مختلف از آموزشهای مورد نیاز در چهار چوب نظام آموزش کارکنان دولت برخوردار گردند.

-اهم سیاستهای اجرائی اصلاح فرایندها، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری:

1) صلاح روشها، رویه‌ها، فرایندهای انجام کار بمنظور رضایت ارباب رجوع، ساده‌سازی روشها و کاهش هزینه‌ها و...

2) توسعه نظام مکانیزه در دستگاههای اجرائی.

3) نظم و انضباط اداری و ارزیابی دستگاههای اجرائی با این معیار.

4) بکارگیری دیدگاهها و تجربیات متخصصان داخل وخارج کشور.

5) نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها.

6) استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال به شبکه جهانی اینترنت .

-اهم سیاستهای اجرائی ارتقاء و حفظ کرامت مردم:

1) ارائه خدمات به مردم بطور شفاف و مشخص، زمانمند و با کیفیت مطلوب .

2) دستگاههای اجرائی خدمتگزار و پاسخگوی مردم هستند.

3) نظام اطلاع‌رسانی خدمات دولتی بصورت سهل و آسان طراحی شود.

4) برخورد قاطع با پدیده مذموم فساد اداری.

5) ارزیابی مستمر سطح رضایتمندی مردم از خدمات دولتی

برنامه راهبردی تحول در نظام اداری

برنامه راهبردی تحول در نظام اداری در سال 1377 توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین گردید. اجزای این برنامه که بر اساس مطالعات شناخت وضع موجود تدوین گردیده است، شامل چشم انداز کلی، ارزشها، اصول و مبانی، اهداف، راهبردها و سیاستهای اجرایی تحول در نظام اداری کشور است، که در ذیل به شرح آنها می پردازیم.

1) چشم انداز کلی نظام اداری

در این برنامه، چشم انداز کلی نظام اداری کشورمان به شرح ذیل تدوین شده است:

· در ماهیت، اسلامی

· در نگرش، مردمی

· در ساختار، علمی

· در رفتار، مشارکت جو

· در عملکرد، پاسخگو

· در نتیجه، بهره ور

این نظام، جمهوری اسلامی ایران را در جهت تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود هدایت خواهد کرد.

2) ارزشها، اصول و مبانی حاکم بر نظام اداری

ارزشها، اصول و مبانی حاکم بر نظام اداری که در اجرای برنامه تحول اداری مورد نظر قرار گرفته است، عبارتند از:

· حاکمیت ارزشهای اسلامی و مردم گرایی در اصلاح نظام اداری.

· حاکمیت قانون بر کلیه شئون نظام.

· توجه به امنیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی در جریان اصلاح نظام.

· تعمیم عدالت اداری و پرهیز از هرگونه تبعیض.

· حفظ کرامت و تأمین معیشت کارکنان دولت.

· تقدم منافع عمومی بر مصالح سازمانی در تصمیمات نظام اداری.

· حاکمیت شایسته سالاری بر اساس صلاحیت، تعهد، دانش و مهارت.

· مشارکت فراگیر مردم در اداره امور.

· توزیع مناسب قدرت بین دولت، مردم و نهادهای مدنی با تأکید بر تمرکز زدایی در اجرا.

· تحول گرا بودن و اعتقاد به اصل عدم قطعیت در نظام اداری.

· اداره امور مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و عقلانیت علمی.

· بهره گیری از مشارکت و خرد جمعی در تصیم گیری، اجرا و نظارت.

· مسئولیت پذیر و پاسخگو بودن بودن نظام اداری.

· عنایت به صحت، دقت، سرعت و کیفیت قابل رقابت با معیارهای جهانی در ارائه خدمات اداری.

3) اهداف برنامه تحول در نظام اداری کشور

اهداف برنامه تحول در نظام اداری کشور عبارت است از:‌

· ایجاد نظام اداری و مدیریت کارآمد، مقتدر و پاسخگو.

· تأمین و گسترش عدالت در نظام اداری.

· تأمین ثابت، امنیت و نهادینه کردن قانون در نظام اداری.

· نوسازی معنوی روابط دولت و مردم.

· ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع و توسعه خدمت رسانی مشفقانه.

· ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامات انسانی و فضایل اخلاقی در نظام اداری.

4) راهبردهای برنامه تحول در نظام اداری کشور

براساس تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات شناخت وضع موجود و اصول و مبانی حاکم بر نظام اداری، راهبردهای تحول نظام اداری در دو سطح دسته بندی گردیده اند :

الف ) راهبردهای کلان که بیانگر راهکار کلی برای دستیابی به نظام اداری مطلوب و چشم انداز آینده هستند.

ب ) راهبردهای خرد که بیانگر راهکارهای مشخص و ملموس بوده و تحقق آنها منجر به تولید چشم انداز می گردد و هر یک از آنها برای دستیابی به یک راهبرد کلان است.

4-1) راهبردهای کلان :

الف ) توسعه مشارکت قانونمند مردم در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا.

ب) نهادینه کردن پاسخگویی در روابط دولت و مردم.

ج) مهندسی مجدد ساختارها و استانداردهای اداری با عنایت به اهداف توسعه ملی.

ت ) نهادینه کردن عدالت و شایسته سالاری در نظامهای اداری و نگرش مدیران و توسعه منابع انسانی.

ث) فراگیر کردن فن آوری اطلاعات و مدیریت مناسب و هماهنگ با تغییرات جهانی.

ج ) اقتصادی کردن فعالیت ها و خدمات دولتی متکی بر درآمدهای غیر نفتی.

4-2) راهبردهای خرد :

الف ) توسعه مشارکت قانونمند مردم در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا

- به حداقل رساندن مداخله دولت در انجام امور.

- ترویج نظامهای مشارکت مردمی(تشکل های صنفی-تخصصی) در روند تصمیم گیری، اجرا و اصلاح نظام اداری.

- جلب مشارکت محافل علمی در تصمیم گیری کاربردی در نظام اداری.

- ارتقای میزان مشارکت شوراها در تصمیم گیری و اداره امور.

ب) نهادینه کردن پاسخگویی در روابط دولت و مردم

- پاسخگو کردن نظام اداری با بهره گیری از تشکل های صنفی مردمی و تخصصی(اطلاع رسانی، گزارش دهی وارتقای ظرفیتهای حقوقی حمایت از شهروندان).

- توسعه اخلاق اداری مبتنی بر ارزشهای دینی و ملی.

- جبران خسارات ناشی از اهمال کارمندان یا سوء عملکرد سازمان بر اساس تشخیص مراجع ذیصلاح.

پ) مهندسی مجدد ساختارها و استانداردهای اداری معطوف به اهداف توسعه

- متناسب سازی الگوهای ساختار سازمانی با نوع وظایف دستگاهها.

- استقرار نظامهای مکانیزه تصمیم ساز در سازمانها و تفویض اختیار تصمیم گیری اجرایی به سطوح پائین تر مدیریت.

- فراگیر کردن استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت.

- بهره گیری از جدیدترین و مناسب ترین فن آوریهای جهانی در اداره مراکز علمی.

ت) نهادینه کردن عدالت و شایسته سالاری در نظامهای اداری، نگرش مدیران و توسعه منابع انسانی

- برقراری عدالت اداری و استقرار نظام شایسته سالاری(با تأکید بر تعهد، تخصص، باورهای علمی، دانش مدیریت و شناخت از موضوع).

- ایجاد و توسعه آموزش های حرفه ای و تخصصی.

- آشنا سازی منظم و مستمر مدیران و تصمیم سازان با تحولات پرشتاب جهانی.

- فراگیر کردن آموزشهای حین خدمت برای ارتقای بینش، اخلاق اداری، دانش و مهارت منابع انسانی و توسعه ادبیات مشترک در نظام اداری.

- منطقی کردن نظام حقوق و دستمزد براساس اصول تأمین حداقل زندگی و کارایی متناسب با بازار کار.

- ساماندهی استفاده از متخصصان داخلی و خارجی(به خصوص ایرانیان خارج از کشور).

ث) فراگیر کردن فن آوری اطلاعات و مدیریت مناسب و هماهنگ با تغییرات جهانی

- بکارگیری فن آوری مدیریت اطلاعات و ارتباطات.

- خودکار سازی و شبکه ای کردن فعالیت های اداری و خدمات دولتی.

- بهره گیری از آخرین و مناسب ترین تجربیات و فنآوریهای جهانی.

ج) اقتصادی کردن فعالیتها و خدمات دولتی متکی بر درآمدهای غیرنفتی

- انطباق خدمات دولتی با شاخص های مبتنی بر الگوهای مصرف در نظام اداری کشورهای مشابه با اقتصاد غیر نفتی.

- استقرار نظامهای ارتقای بهره وری در دستگاه های ملی.

- به حداقل رساندن هزینه ها و مصارف در دستگاههای دولتی.

- سوق دادن تأمین هزینه های مربوط به فعالیتهای نظام اداری از محل درآمدهای نفتی به مالیاتها و درآمدهای غیر نفتی.

5) سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام اداری کشور

سیاست ها و جهت گیری های برنامه تحول در نظام اداری کشور در ارتباط با نحوه اجرای هر یک از برنامه های هفتگانه تحول اداری، به شرح زیر تدوین گردیده است:

5-1) سیاست های اجرایی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت:

- دولت باید وظایف حاکمیتی را در سطح کیفی مطلوب، به نحو کارآمد و اثر بخش انجام دهد.

- وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی دولت به سه طریق زیر انجام شود :

الف) توسعه فعالیت بخش های غیردولتی با استفاده از حمایت و یارانه های دولتی.

ب ) پرداخت هزینه سرانه از بودجه دولت به هیأت های امنای غیردولتی مورد تأیید دستگاههای مربوط به منظور انجام وظایف اعمال تصدی با نظارت و هدایت دولت نظیر مدارس، مراکز درمانی،‌ مراکز توان بخشی و دانشگاهها.

ج ) ایجاد و اداره مستقیم واحدهای مربوط در بخش ها و مناطقی که امکان اجرای دو بند فوق الذکر وجود ندارد.

- وظایف اعمال تصدی های اقتصادی با استفاده از روشهای خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار گردد و سازوکارهای لازم برای نظارت بر حسن اجرای امور، پس از واگذاری به بخش غیردولتی، پیش بینی شود.

- برای انجام خدمات زیربنایی و اجرای طرح های عمرانی که الزاماً باید توسط دولت انجام شود، نظیر ساخت و احداث راه ها، سدها، فرودگاهها و ساختمان های اداری، با استفاده از روش قیمت تمام شده و مناقصه گلوبال(Global) و از طریق بخش غیردولتی اقدام شود.

- نیروی انسانی دستگاههای مسئول اعمال حاکمیت و واحدهای ستادی بخش تصدی های اجتماعی و اقتصای(مذکور در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه) کارمند دولت تلقی می گردند و مقررات دولتی بر این گروه از مستخدمان حاکم است.

- نیروی انسانی بخش تصدی های اجتماعی که با پرداخت سرانه یا یارانه از طریق دولت اداره می شوند، مشمول قانون کار و نظام تأمین اجتماعی بوده و در جذب و نگهداری، شرایط احراز و نظایر آن، از حداقل های مورد نظر دولت تبعیت می کنند و سایر اختیارات اداری و استخدامی به طور کامل به عهده هیأتهای امنای اداره کننده این بخشها، است.

- امور مردم در شهرها، بخشها و روستاها حتی الامکان، به تشکل های مردمی و محلی نظیر شهرداریها، دهیاریها، شوراهای شهر و روستا واگذار شود و در صورت ضرورت، دولت به اینگونه تشکل ها، کمک مالی، فکری و اطلاعاتی نماید.

2- سیاستهای اجرایی برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت:

1-2- تشکیلات کلان دولت، براساس سیاستهای مربوطه مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.

2-2- ساختار تشکیلات دستگاههای مسئول اعمال حاکمیت، از قواعد و ضوابط پیش بینی شده تبعیت خواهند نمود و از تأیید و تصویب تشکیلات خارج از ضوابط مذکور، خودداری شود.

3-2- به منظور ایجاد انسجام و یکپارچگی در ساختار بخش دولتی و کاهش ناهماهنگی ها و برقراری نظم، تعداد پستهای مدیریتی به حداقل ممکن کاهش یابد و توسعه تشکیلات دولتی با محدودیت و اعمال نظارت های لازم همراه شود.

4-2- آن دسته از وظایفی که الزاماً باید به صورت ملی انجام شود، قانونمند و مشخص گردد و انجام آنها به دستگاههای ملی محول شود. همچنین، آن دسته از وظایفی که جزو وظایف منطقه ای و محلی است، باید با اعطای اختیارات لازم به مقامات محلی واگذار شود و اختیارات لازم درخصوص تصمیم گیری، اجرا و تخصیص منابع به اینگونه مقامات داده شود.

5-2- برای پاسخگویی مقامات محلی در قبال مجلس شورای اسلامی، سازوکارهای مناسب در حدود اختیارات محوله، پیش بینی شود.

6-2- شوراها و مراجع متعدد تصمیم گیری ساماندهی و محدود گردند و متقابلاً اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم، به هیأت وزیران و کمیسیون های دولت واگذار شود.

7-2- امور هر وزارتخانه در سطح استان، شهرستان و بخش حتی الامکان در یک واحد سازمانی انجام پذیرد و از ایجاد سازمانهای متعدد استانی، شهرستانی و نظایر آن، اجتناب شود.

8-2- وظایف دولت در روستاها و دهستان ها در یک مجتمع دهستانی متمرکز گردد(به استثنای مدارس و واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی).

9-2- تعداد واحدهای سازمانی خارج از کشور محدود گردیده و تحت نظارت و با هماهنگی نمایندگی‌های وزارت امور خارجه فعالیت نمایند. هرگونه توسعه در این خصوص، با اخذ مجوز از دولت امکان پذیر می باشد.

3- سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام های مدیریتی:

1-3- برای منطقی نمودن مدت تصدی مدیران در یک سمت، تدابیر لازم اتخاذ شود و در موارد ضروری، اصل ثبات مدیریتی رعایت گردد.

2-3- به منظور ارتقای سطح کیفیت مدیریت در دستگاههای دولتی و پرهیز از روشهای انتخاب محدود و بسته، تدابیر لازم برای ایجاد رقابت منطقی در تصدی پستهای مدیریت پیش بینی گردد و برای ثبت و مستندسازی تجربیات، موفقیت ها و نقاط ضعف و قوت مدیران کارنامه عملکرد تهیه شود.

3-3- هریک از دستگاه های اجرایی باید از نظر میزان موفقیت در اجرای برنامه ها، کارآیی، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع، سطح کیفیت محصولات(کالاها و خدمات) براساس شاخص ها و الزامات تعریف شده، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گیرند و در این خصوص گزارش های سالانه تهیه و تنظیم و به دولت و جامعه ارائه شود.

4-3- میزان موفقیت کل نظام اداری کشور، براساس شاخصهای کلان و اساسی، باید به طور منظم ارزیابی و گزارش لازم تهیه و به دولت ارائه شود.

5-3- نظام های مدیریتی مناسب و جدید برای جایگزین نمودن روش های مورد عمل در اداره امور اجرائی کشور، به ویژه در بخش های مهم نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کشاورزی، راه و ترابری، دفاع و قضائیه، طرح ریزی و به دولت پیشنهاد گردد.

4- سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام های استخدامی:

1-4- مقررات استخدامی بر اساس انتخاب اصلح و رویکرد حذف قطعی استخدام های خارج از فضای رقابتی، مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.

2-4- مقررات استخدامی متنوع باید در نظام اداری کشور حذف و اینگونه مقررات به دو نوع مقررات دائم و موقت منحصر و محدود گردد.

3-4- استخدام های دائمی کاهش یابد و صرفاً به مشاغل حساس و خاص که ماهیتاً باید به صورت دائمی انجام پذیرد، محدود شود. مقررات استخدامی باید از قرارداد یک طرفه و سی ساله به تعهدات دوجانبه(دولت و کارمند) تبدیل گردد و زمان های متنوع کمتر از 30 سال جایگزین شود.

4-4- در مواردی که فعالیت ها بر اساس قیمت تمام شده انجام می گردد و هزینه مبنای کنترل دستگاهها است، اختیارات استخدامی بیشتری، با رعایت ضوابط به دستگاههای دولتی تفویض شود تا رأساً نسبت به امور مدیریتی اتخاذ تصمیم نمایند.

5-4- با کاهش اندازه دولت، حقوق، مزایا و جبران خدمت مکفی برای کارکنان دولت برقرار شود.

6-4- پرداخت بخشی از مزایای کارکنان دولت در اختیار مدیران قرار گیرد تا بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد، پرداخت ها انجام پذیرد و جلب رضایت مردم جزء لاینفک اصول پرداخت قرار گیرد.

7-4- به منظور کاهش چسبندگی شاغلین در حوزه تأمین اجتماعی، مقررات یکسان وضع گردد و جابجایی بین بخش دولتی و غیردولتی امکان پذیر گردد.

8-4- مفهوم بازنشستگی از نظر سن واقعیت یابد و به حقوق و مستمری بازنشستگان رسیدگی مؤکد شود.

9-4- مشاغل در دستگاه های دولتی تخصصی شود و استخدام فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی دانشگاهی در رسته های شغلی مرتبط، انجام شود.

10-4- ورود به خدمات دولتی با مدارک تحصیلی غیردانشگاهی، لغو گردد و موارد مستثنی، مشخص شود.

11-4- نظام پرداخت برای دستگاههای ستادی دولت، از امتیازات ویژه ای برخوردار باشد تا امکان جذب بهترین متخصصان، مبتکرین و نوآوران در بخش دولتی فراهم شود.

12-4- مشاغل کارشناسی و ستادی همانند اعضای هیأت علمی دانشگاهها از رتبه های تخصصی مختلفی برخوردار باشند، تا ضمن تقویت انگیزه و قاعده مند نمودن مسیر ارتقای شغلی آنان، امور دولت توسط بهترین ها انجام و مدیریت شود.

13-4- برای استخدام به هر شکل در بخش دولتی، احراز حداقل های علمی و تخصصی الزامی گردد.

5- سیاستهای اجرایی برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی:

1-5- برنامه آموزش کارکنان دولت با هدف افزایش و به هنگام نمودن دانش، بینش و مهارت، همراه با انگیزش لازم، تدوین شود.

2-5- صلاحیت مؤسسات آموزشی غیردولتی برای اجرای بخشی از آموزش های کارکنان دولت مشخص شود.

3-5- از تبدیل دستگاههای دولتی به محلی برای کسب مدارج دانشگاهی، از طریق استفاده از امکانات دولتی، اجتناب شود.

4-5- مدیران عالی و اجرایی کشور در سطوح مختلف، باید از آموزش های موردنیاز در چهارچوب نظام آموزش کارکنان دولت برخوردار گردند.

5-5- در نظام ارزشیابی کارکنان دولت، معیار رضایتمندی مردم، ارباب رجوع، مدیر و همکاران ملحوظ گردد.

6- سیاستهای اجرایی برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فن آوری اداری:

1-6- نظام های مکانیزه در دستگاههای اجرایی با هدف تسریع، تسهیل، دقت و ارتقای سطح کیفیت طراحی و توسعه یابد و به تدریج رویه ها و شیوه های انجام کار خودکار گردد.

2-6- نظم و انضباط اداری در رفتار و عملکرد مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی تقویت گردد و دستگاههای اجرایی کشور با توجه به این معیار و سایر معیارهای پیش گفته، مورد ارزیابی قرار گیرند.

3-6- استفاده و به کارگیری فنون و روشهای نوین در دستگاههای دولتی با اولویت پیگیری شود و برای ترغیب دستگاههای دولتی نسبت به اینگونه اقدامات، سازوکارهای تشویقی و انگیزشی لازم پیش بینی شود.

4-6- برای تحول در نظام اداری کشور از دیدگاه و تجربیات متخصصان داخل و خارج استفاده گردد و تجربه های موفق کشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد.

7- سیاستهای اجرایی برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری:

1-7- خدمات قابل ارائه به مردم، شفاف و مراحل انجام آن مشخص، زمانمند و با تضمین سطح کیفیت مطلوب طراحی و به اطلاع آنان رسانده شود.

2-7- اصل در نظام اداری کشور، جلب رضایت شهروندان و ارباب رجوع است. در موارد تضاد منافع، جلب و رعایت منفعت مردم ملاک عمل است. دستگاههای اجرایی خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمالی وارده به مردم، مسئول و جبران کننده می باشند.

3-7- تداوم خدمت و ارتقای کارکنان دولت، منوط به رضایتمندی مردم و ارباب رجوع است. مقررات استخدامی کارکنان دولت براساس این راهبرد، اصلاح و بازنگری شود.

4-7- در انجام خدمات، اصل بر اعتماد به مردم است. در موارد تخلف، با قاطعیت رفتار و برخورد شود.

5-7- ارائه خدمات دولتی به مردم نباید در گرو یکدیگر قرار گیرد. دستگاههای دولتی انجام وظایف را به تحقق وظایف دیگر دستگاهها موکول ننمایند.

6-7- مدیران و کارکنانی که بیشترین سطح رضایتمندی و کیفیت خدمات را برای مردم و مراجعان فراهم می کنند، مورد شناسایی، تقدیر و تشویق قرار گیرند.

7-7- نظام اطلاع رسانی خدمات دولتی به صورتی سهل و آسان طراحی شود که مردم بتوانند به طرق مختلف به اطلاعات مورد نیاز خود از نظام اداری کشور، دسترسی داشته باشند.

8-7- با پدیده مذموم فساد اداری و انواع مصادیق آن، برخورد قاطع شود و مقررات مناسب در ارتباط با جلوگیری و مبارزه با آن، تدوین گردد.

9-7- سازوکارهای مناسب برای کسب پیشنهادهای مردم و ارباب رجوع و استفاده از آنها، پیش بینی شود و به طور منظم سطح رضایتمندی ‌آنان از خدمات دولتی، مورد ارزیابی قرار گیرد^.

همکاران

نام و نام خانوادگی	عنوان شغلی	مدرک تحصیلی	E-mail (شخصی)
محمداکبری پاکرو	سرپرست اداره اموراداری	کارشناس ارشدمدیریت دولتی