به وب سايت مركز بهداشت شهرستان همدان خوش آمديد*************** مشاوره محرمانه ايدز با شماره تلفن 09686 از ساعت 8 - 20 مركزبهداشت شهرستان همدان *************** به اطلاع می رساند به منظور ارائه خدمات بهینه به شهروندان محترم جهت مقابله با بیماری کرونا ویروس، مراکز بهداشتی درماتنی مریانج و قهاوند بصورت 24ساعته و مراکز دیباج، ولیعصر، امام حسین، جورقان به صورت 16 ساعته جهت غربالگری غربالگری بیماریهای واگیرو کرونا فعال میباشند ***************آموزش اساس پيشگيري ودرمان ديابت است***************اختصاص شماره تلفن 3143در خصوص تماس وطرح سوالات و مشکلات پیرامون بیماری کرونا ویروس ***************درصورت مشاهده هرگونه تخلف بازار (اعم از: گرانفروشی،کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت ونصب نرخ نامه، عدم رعایت قوانین مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی در سطح صنوف) موارد را بصورت غیر حضوری و الکترونیکی میتوانیداز طریق سامانه WWW.124.ir جهت پیگیری قانونی و برخورد با متخلفین به مراجع ذیصلاح منعکس نمائید.

چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠

واحدها
نظرسنجی
ضمن تشكرنظر شما در مورد وب سايت مركز بهداشت همدان چيست؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6688
 بازدید امروز : 173
 کل بازدید : 958151
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.6571
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی

 

آشنائی با امور اداری مرکز بهداشت شهرستان همدان امور اداری

براي دريافت فايل نمودار فراواني عملكرد اموراداري در سال 90 پائين صفحه راكليك نمائيد

 

امور اداری مرکز مرکز بهداشت شهرستان همدان از زير مجموعه های ذيل تشکيل گرديده است :

1.کارگزيني : که تعداد کارکنان آن 4 نفر مي باشد.

2.بايگاني : که تعداد کارکنان آن 1 نفر مي باشد.

3.دبير خانه : که تعداد کارکنان آن 4نفر مي باشد.

4.ماشين نويسي : که تعداد کارکنان آن 2 نفر مي باشد.

 امور اداری و کارگزینی

ýانجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و روشها، آموزش،  طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به مديريت محترم  سازمان و منابع  انسانی دانشگاه و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه .

ýتهيه مجموعه هدف، وظايف و پستهاي سازماني مرکز بهداشت و واحدهای تابعه این مرکز  و پيشنهاد آن به مديريت محترم  سازمان و منابع انسانی  دانشگاه و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه جهت تاييد.

ýتهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط.

ýانجام فعاليتهاي لازم در جهت پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين.

ýتشريك مساعي با كارشناسان مديريت محترم  سازمان و منابع انسانی دانشگاه و معاونت محترم بهداشتی دانشگاه در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم.

ýايجاد خط مشي با توجه به خط مشي كلي تعيين شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هماهنگ نمودن فعاليت واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدفهاي مورد نظر.

ýتهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ýرسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به استخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه.

ýانجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه كارمندان.

ýبرنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني.

ýاجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.

ýاستخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

ýشركت در كميسيونها و جلسات مختلف.

ýپيش بيني احتياجات پرسنلي مرکز بهداشت  و اقدام در مورد تامين اين احتياجات.

ýمطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

ýاتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري.

ýتهيه گزارشات لازم.

ýهمچنین انجام امور زیر از اهم فعالیتهای این واحد می باشد .

ýتهيه وتدوين دفتر ثبت وقايع حساس وارزيابي عملكرد همكاران در مراكز بهداشتي درماني واحدهاي ستادي .

ýتهيه فرم هاي مرخصي روزانه وكمتر از يك روز داراي شماره سريال قابل پيگيري وتوزيع دركليه مراكز بهداشتي درماني .

ýتهيه دفتر ثبت مرخصيها .

ýبازديد حضوري وغيرحضوري از مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي .

ýتحويل و بررسي مرخصيها وپاس هاي اخذ شده از همكاران در روزاداري .

ýبررسي مرخصي ها ودفاتر مربوطه وپيگيري مشكلات .

ýپيگيري امور رفاهي همكاران .

ýتهيه برنامه ماهيانه حضور همكاران مراكز بهداشتي درماني در مركزبهداشت وابلاغ به مراكز بهداشتي درماني .

ýتهيه فرم مخصوص پيگيري حضور همكاران مراكز بهداشتي درماني در واحدهاي ستاد .

ýتعيين خط سير ماموريت همكاران ، هماهنگي وكنترل هاي مربوطه .

ýنظارت براموردفتري وماشين نويسي .

ýكنترل ورود وخروج همكاران واستخراج اطلاعات از كامپيوتر .

ýپيگيري ونامه ارسالي ، مكاتبات بين واحد و ادارات سطح شهر.

ýنظارت بر بايگاني .

ýهماهنگي نمودن برگزاري جلسات .

ýاجراي دستورالعمل ارتقاء شغلي همكاران وبررسي پرونده هاي مربوطه .

ýنظارت بر ارزشيابي مستمرهمكاران در مراكز بهداشتي درماني .

ýاجراي ارزشيابي پرسنل ستاد مركزبهداشت ومراكز بهداشتي درماني .         

ýجمع آوري درخواست وام هاي قرض الحسنه و قرعه كشي وام ها در دو نوبت .

ýجمع آوري اطلاعات خانوار مربوط به ثبت نام سهام عدالت و جمع بندي وارائه به كارگزيني و شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان .

ýتحويل برگه هاي سهام عدالت و توزيع آن بين همكاران .

ýانجام ارزشيابي تمديد قرارداد نيروهاي پيماني

ýثبت اطلاعات  كلاسهاي آموزشي عمومي و تخصصي همكاران.

 

 

 

   آشنائی بیشتر با مقررات مرخصی کارکنان رسمی و  پیمانی

مقدمه

       به منظور شفاف سازی قوانین و مقررات مرخصی ها مجموعه گرد آوری شده به استناد آخرین مقررات استخدام کشوری به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه گردیده است و انتظار می رود همکاران محترم پس از مطالعه دقیق این مجموعه با شناخت بیشتر با رعایت موازین قانونی مربوطه به نظم سازمانی و خدمت رسانی به ارباب رجوعان که ولی نعمت نظام هستند کوشا باشند

امور اداری مرکز بهداشت شهرستان همدان

مقررات مرخصی کارکنان پیمانی

 qماده 14 : مستخدمین پیمانی در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع از انجام کار آنان باشد و نیز زنان باردار از حمایتهای مقرر در قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

oتبصره 1 : این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت ، مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند .

oتبصره 2 : حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوط پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مرخصي مستخدم رسمي دولت

 

oطبق ماده يك آيين نامه مرخصي ها :

    مستخدم رسمي دولت از نخستين ماه خدمت به مدت ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت استحقاق مرخصي دارد.طبق قانون خدمات کشوری کلیه کارکنان فقط 15 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند.

oطبق ماده 6 آيين نامه مرخصي ها :

    مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت كتبي رئيس يامعاون اداره از مرخصي استحقاقي ساليانه استفاده نمايد.

oطبق ماده 10 آيين نامه مرخصي ها : حداكثراستفاده از مرخصي استحقاقي در يكسال تقويمي براي مستخدم رسمي دولت 4 ماه مي باشد و  مازاد بر مدت فوق مجوزي ندارد.

oطبق ماده 13 آيين نامه مرخصي ها : مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي تواند درهنگام بازنشستگي ازمرخصي هاي ذخيره شده استفاده نمايد ضمنا حفظ  پست سازماني در مدت فوق ا لزامي نيست.

oطبق ماده 13 آئين نامه مرخصي ها : تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس  قانون خدمات کشوری محاسبه نمی گردد.

oطبق ماده 21 :    هرگاه مستخدم رسمي دولت بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد لازم است مراتب را در كوتاه ترين مدت به اداره متبوع اطلاع دهد و گواهي استراحت از پزشك معالج را به رئيس اداره يامعاون ارائه نمايد.

 

oطبق ماده 22 :    كارگزين مكلف است گواهي پزشك معالج را براي تاييد به پزشك معتمد اداره متبوع ارسال نمايد و پس از تاييد حكم مرخصي استعلاجي صادر نمايد.

 

oطبق ماده 24 :   چنانچه مستخدم بيش از چهار ماه مرخصي استعلاجي استفاده نمايد برابر ماده 24 آيين نامه مرخصي ها و تشخيص كميسيون پزشكي مبني برصعب العلاج بودن بيماري حكم مرخصي صعب العلاج تا سقف 6 ماه توسط كارگزيني با مجوز استراحت از پزشك  معالج صادر مي گردد ودر صورت عدم بهبودي قابل تمديد مي‌باشد (در هر نوبت 6 ماه) . در مورد بيماري صعب العلاج ، حداكثر تا يكسال حقوق و فوق العاده هاي مربوط و در مدت مازاد بر يكسال فقط حقوق پرداخت مي گردد .

oبرابر ماده 26 : طبق مصوبه 86/4/25 مجلس شورای اسلامی جهت بانوان باردار براي هر زايمان ششماه پيش بيني شده است همچنین برای زایمانهای دو قلو نیز ششماه مرخصی اسعلاجی در نظر گرفته شده است. چنانچه فرزند از شير مادر تغذيه گردد مدت شیردهی و استفاده از مزایای آن از 20 ماه به 24 ماه افزایش یافته است.

q برابر ماده 19 :     درمدت مرخصي صعب العلاج مرخصي استحقاقي به كاركنان فوق الذكر تعلق نمي گيرد.ضمنا برابر دستور العمل شماره 1471/3/2/ك مورخ82/7/1 بانوان باردار بعد از زايمان چنانچه دچار عارضه ديگري مانند شكستگي شوند ،  در صورت تائيد كميسيون پزشكي مي توانند از مرخصي صعب الـــــعلاج بهره مند شوند .

 

  مرخصي بدون حقوق

 

oبرابر تبصره يك ماده 32 به كاركنان آزمايشي حداكثر 2 ماه مرخصي بدون حقوق در طول خدمت آزمايشي تعلق  مي گيرد.

oبرابر تبصره 2 ماده  49 قانون استخدام كشوري : مستخدم دولت مي تواند در طول خدمت در وزارت متبوع با موافقت رئيس اداره از حداكثر سه سال مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند ضمنا در صورت ادامه تحصيل در تحصيلات عالي تا دوسال ديگر قابل تمديد خواهد بود (حداكثر 5 سال).   براي  كاركناني كه همسران آنان در مشاغل حساس دولتي مي باشند برابر تبصره 5 ماده قانوني فوق تا سقف 6 سال قابل تمديد خواهد بود.

oبرابر بندیک تصویبنامه شماره 28576/ت 531657 84/5/10 هیات وزیران مستخدم پیمانی می تواند  در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید. 

   ماده 32 : مستخدم در حالت هاي ذيل ميتواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

oمستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد.

oمستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد.

oمستخدم ناگزير باشد باتفاق همسرش به خارج از كشور مسافرت نمايند.

oمستخدم پس از استفاده از مرخصي استعلاجي به سبب ادامه بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد.

 

خدمت نيمه وقت بانوان

 

qكاركنان زن رسمي دولت درصورت تقاضا و موافقت بالاترين مقام اجرائي  دستگاه  متبوعه  مي توانند  از خدمت  نيمه  وقت بهره مند شوند.

oبرابر ماده 2 آيين نامه خدمت نيمه وقت بانوان : خدمت نيمه وقت خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون نصف ساعات كار هفتگي در موسسات دولتي مي باشد و در هفته كمتر از 22 ساعت نمي باشد .

oبرابر بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 28576/ ت 31657 ه مورخ 84/5/10  بانوان مستخدم پیمانی در صورت موافقت دستگاه مربوط می توانند از خدمت نیمه وقت استفاده  نمایند.

oبرابر تبصره 1 ماده 7 :   خدمت نيمه وقت از لحاظ  پرداخت كسور بازنشستگي  توسط متقاضي فقط تا سه سا ل  قا بل احتساب مي باشد.

 

oماده 8 و 9 : مدت استفاده از مرخصي استعلاجي و زايمان و مرخصي استحقاقي  كاركنان خدمت نيمه وقت مانند كارمندان تمام وقت محاسبه مي شود حقوق و فوق العاده شغل و ساير مزاياي مستمر در اينگونه مستخدمين نصف مبالغ مربوط به كاركنان تمام وقت خواهد بود.

oماده 15 : پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي وفوق‌العاده روزانه به اين كاركنان ممنوع مي باشد.

oحداقل زمان خدمت نيمه وقت يكسال است.

به دستگاههای موضوع این قانون اجازه داده

 می شود در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسئول همچنین بتوانند به جای نیمه وقت ، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل دهند.

 

مرخصي كمتر از يك روز

 

oماده 2 : مرخصي كمتر از يك روز جزء مرخصي استحقاقي منظور و محاسبه مي شود و به ازاء هر  8  ساعت معادل يك روز از مرخصي استحقاقي مستخدم كسر مي گردد و سقف تعيين شده حداكثر 12 روز در يكسال تقويمي مي‌باشد.

oتبصره 1 ماده 3 : قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران  در دوران شيردهي  ، اين بانوان  پس از شروع بكار مجدد و اتمام مرخصي استعلاجي (زايمان) در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداكثر تا بيست وچهارماهگي كودك ، روزانه يك ساعت از مرخصي (پاس شير) بدون كسر از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند .

oماده 6 : همين قانون اجازه مي دهد مادران شيرده پاس شيردهي را روزانه درسه نوبت بر حسب نياز كودك استفاده نمايند در هر حال  رعايت سقف يك ساعت الزامي است  .

 

باز خرید مرخصی کارکنان

 

qباز خرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارکنان دانشگاه با حصول شرایط ذیل امکان پذیر خواهد بود :

  1. وجود اعتبار لازم در واحد
  2. رضایت از نحوه خدمتی مستخدم
  3. وجود حداقل یک ماه ذخیره مرخصی استحقاقی
  4. هر مستخدم می تواند در سال حداکثر دو ماه و در طول خدمت (قبل از بازنشستگی حداکثر 6 ماه مرخصی خود را باز خرید نماید )
  5. سالانه حداکثر تا سقف دو درصد کارکنان هرواحد می توانند از بازخرید مرخصی در صورت تامين اعتبار لازم بهره مند شوند.

            بدیهی است ضوابط فوق منحصرا در مورد ذخیره مرخصی استحقاقی است و سایر موارد همچون مرخصی مناطق محروم و یا مرخصی تشویقی، تعطیلات نوروزی و ........ قابل ذخیره نبوده و تابع ضوابط خاص خود می باشد .

      

آشنائی با برنامه های تحول اداری

 

                                     «  اهداف، برنامه ها و سیاستهای تحول اداری »
ضرورت اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري كشور بعنوان ابزار تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي از مواردي است كه پس از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و در اجراي بند 4ـ3 بخش نظام اداري و اجرايي پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي اداري بمنظور ابجاد يك نظام منسجم اداري در ابعاد نيروي انساني، مديريت، تشكيلات سازماندهي و روشها تشكيل گرديد.به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری کشور در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن‌آوری و فرایندهای انجام کار و قوانین و مقررات هفت برنامه تحت عنوان «تحول در نظام اداری کشور» توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورخ 18/1/81  ارائه و به تصویب هیئت وزیران رسید  و در کلیه  دستگاههای اجرایی لازم الاجرا گردید.

-این هفت برنامه عبارتند از:

1)‌برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.

2) برنامه تحول در ساختار تشکیلاتی دولت.

3)‌برنامه تحول در نظام‌های مدیریتی.

4)‌برنامه تحول در نظام‌های استخدامی.

5)‌برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت.

6) برنامه اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و توسعه فن‌آوری اداری.

7)‌برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری.

 

-اهم سیاستهای اجرائی منطقی نمودن اندازه دولت:

1)‌اجرای وظائف حاکمیتی دولت به نحو کارآمد و اثر بخش.

2) گسترش فعالیت بخش غیردولتی از روشهای خصوصی سازی و ارائه ساز و کار مناسب برای نظارت بر حسن اجرای کارها.

3)‌انجام خدمات زیربنائی از طریق بخش غیردولتی با استفاده از روش قیمت تمام شده .

 

-اهم سیاستهای اجرائی اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت:

1) عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک‌سازی (قانون برنامه سوم توسعه)

2) كاهش پستهای مدیریتی بمنظور ایجاد انسجام در ساختار بخش دولتی

3) ‌قانونمندی وظائف در سطح ملی و کلان

4)‌اعطای اختیارات به مقامات مياني بمنظور تسریع در پاسخگوئی به مقامات ارشد

 

 

 - اهم سیاستهای اجرائی اصلاح نظام های مدیریتی:

1) رعایت اصل ثبات مدیریتی

2) ‌تهیه کارنامه عملکرد مدیران بمنظور ارتقای سطح کیفی مدیریت در دستگاههای دولتی

3)‌ارائه گزارش سالانه توسط کلیه دستگاههای اجرائی به دولت

 

-اهم سیاستهای اجرائی اصلاح نظام استخدامی:

1)‌ مقررات استخدامی بر اساس انتخاب اصلح مورد تجدید نظر قرار گیرد.

2) مقررات استخدامی به دو نوع دائم و موقت محدود گردد.

3) کاهش استخدام دائمی.

4) حقوق و مزایا و جبران خدمت مکفی برای کارکنان دولت برقرار شود.

5) برای استخدام در بخش دولتی، احراز حداقل‌های علمی و تخصصی الزامی گردد.

 

- اهم سیاستهای اجرائی اصلاح نظام آموزشی و بهسازی نیروی انسانی:

1) آموزش کارکنان دولت با هدف افزایش و به هنگام‌نمودن دانش ، بینش و مهارت همراه با انگیزش لازم.

2) از تبدیل دستگاههای دولتی به محلی برای کسب مدارج دانشگاهی از طریق استفاده از امکانات دولتی اجتناب شود.

3) در نظام ارزشیابی کارکنان دولت معیار رضایتمندی ارباب رجوع، مدیر و همکاران، ملحوظ گردد.

4) مدیران عالی و اجرائی در سطوح مختلف از آموزشهای مورد نیاز در چهار چوب نظام آموزش کارکنان دولت برخوردار گردند.

 

-اهم سیاستهای اجرائی اصلاح فرایندها، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری:

1) صلاح روشها، رویه‌ها، فرایندهای انجام کار بمنظور رضایت ارباب رجوع، ساده‌سازی روشها و کاهش هزینه‌ها و...

2) توسعه نظام مکانیزه در دستگاههای اجرائی.

3) نظم و انضباط اداری و ارزیابی دستگاههای اجرائی با این معیار.

4) بکارگیری دیدگاهها و تجربیات متخصصان داخل وخارج کشور.

5) نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها.

6) استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال به شبکه جهانی اینترنت .

 

-اهم سیاستهای اجرائی ارتقاء و حفظ کرامت مردم:

1) ارائه خدمات به مردم بطور شفاف و مشخص، زمانمند و با کیفیت مطلوب .

2) دستگاههای اجرائی خدمتگزار و پاسخگوی مردم هستند.

3) نظام اطلاع‌رسانی خدمات دولتی بصورت سهل و آسان طراحی شود.

4) برخورد قاطع با پدیده مذموم فساد اداری.

5) ارزیابی مستمر سطح رضایتمندی مردم از خدمات دولتی

 

عملكردآموزش كاركنان مركزبهداشت شهرستان همدان در4 ماهه دوم سال 1390

رديف

عنوان دوره

تعداد كاركنان آموزش ديده

1

نيازسنجي آموزشي

74

2

بازآموزي نحوه تكميل جداول زيج سلامت

88

3

قانون خدمات كشوري

82

4

هدفمندي يارانه ها

88

5

اصلاح الگوي مصرف

88

6

بازآموزي بهداشت قاليبافان

12

7

مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران

79

8

بازآموزي سل

50

9

بازآموزي طب كار

13

10

بيوشيمي خون (تستهاي كبدي)

23

11

آشنايي با داروهاي پزشك خانواده 1و2

17

12

نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي

23

13

آموزش غير حضوري موضوعات مرتبط با سلامت

54

14

بازآموزي شير مادر

69

15

مروري بر اصول نسخه پيچي و كاهش كسورات

15

16

اعتياد

39

17

پيشگيري از خودكشي

155

18

مهارتهاي زندگي

34

19

بهداشت مواد غذايي و ضوابط استفاده از ظروف يكبارمصرف

60

20

عوامل ارگونومي محيط كار

35

21

غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد درسال 90

33

22

بهداشت مواد خام پروتئيني

27

23

سوختگي ها

21

24

آشنايي با قانون نظام صنفي

40

25

نحوه نگهداري وسايل و استانداردهاي پرستاري درمراكز

10

جمع كل

1230

 

برنامه راهبردي تحول در نظام اداری

  برنامه راهبردي تحول در نظام اداری در سال 1377 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تدوين گرديد. اجزای اين برنامه که بر اساس مطالعات شناخت وضع موجود تدوين گرديده است، شامل چشم انداز كلي، ارزشها، اصول و مباني، اهداف، راهبردها و سياستهاي اجرايي تحول در نظام اداري كشور است، که در ذيل به شرح آنها مي پردازيم.

1) چشم انداز كلي نظام اداري

 در اين برنامه، چشم انداز كلي نظام اداري کشورمان به شرح ذيل تدوين شده است:

·    در ماهيت، اسلامي

·    در نگرش، مردمي

·    در ساختار، علمي

·    در رفتار، مشاركت جو

·    در عملكرد، پاسخگو

·    در نتيجه، بهره ور

  اين نظام، جمهوري اسلامي ايران را در جهت تحقق اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود هدايت خواهد كرد.

2) ارزشها، اصول و مباني حاكم بر نظام اداري

  ارزشها، اصول و مباني حاكم بر نظام اداري که در اجرای برنامه تحول اداری مورد نظر قرار گرفته است، عبارتند از:

·    حاكميت ارزشهاي اسلامي و مردم گرايي در اصلاح نظام اداري.

·    حاكميت قانون بر كليه شئون نظام.

·    توجه به امنيت، وحدت ملي و تماميت ارضي در جريان اصلاح نظام.

·    تعميم عدالت اداري و پرهيز از هرگونه تبعيض.

·    حفظ كرامت و تأمين معيشت كاركنان دولت.

·    تقدم منافع عمومي بر مصالح سازماني در تصميمات نظام اداري.

·    حاكميت شايسته سالاري بر اساس صلاحيت، تعهد، دانش و مهارت.

·    مشاركت فراگير مردم در اداره امور.

·    توزيع مناسب قدرت بين دولت، مردم و نهادهاي مدني با تأكيد بر تمركز زدايي در اجرا.

·    تحول گرا بودن و اعتقاد به اصل عدم قطعيت در نظام اداري.

·    اداره امور مبتني بر عقلانيت اقتصادي و عقلانيت علمي.

·    بهره گيري از مشاركت و خرد جمعي در تصيم گيري، اجرا و نظارت.

·    مسئوليت پذير و پاسخگو بودن بودن نظام اداري.

·    عنايت به صحت، دقت، سرعت و كيفيت قابل رقابت با معيارهاي جهاني در ارائه خدمات اداري.

3) اهداف برنامه تحول در نظام اداري كشور

  اهداف برنامه تحول در نظام اداري كشور عبارت است از:‌

·    ايجاد نظام اداري و مديريت كارآمد، مقتدر و پاسخگو.

·    تأمين و گسترش عدالت در نظام اداري.

·    تأمين ثابت، امنيت و نهادينه كردن قانون در نظام اداري.

·    نوسازي معنوي روابط دولت و مردم.

·    ارتقاي رضايتمندي ارباب رجوع و توسعه خدمت رساني مشفقانه.

·    ايجاد محيط مناسب براي رشد كرامات انساني و فضايل اخلاقي در نظام اداري.

4) راهبردهاي برنامه تحول در نظام اداري كشور

             براساس تجزيه و تحليل نتايج مطالعات شناخت وضع موجود و اصول و مباني حاكم بر نظام اداري، راهبردهاي تحول نظام اداري در دو سطح دسته بندي گرديده اند :

الف ) راهبردهاي كلان كه بيانگر راهكار كلي براي دستيابي به نظام اداري مطلوب و چشم انداز آينده هستند.

ب ) راهبردهاي خرد كه بيانگر راهكارهاي مشخص و ملموس بوده و تحقق آنها منجر به توليد چشم انداز مي گردد و هر يك از آنها براي دستيابي به يك راهبرد كلان است.

4-1) راهبردهاي كلان :

الف ) توسعه مشاركت قانونمند مردم در تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا.

ب) نهادينه كردن پاسخگويي در روابط دولت و مردم.

ج) مهندسي مجدد ساختارها و استانداردهاي اداري با عنايت به اهداف توسعه ملي.

ت ) نهادينه كردن عدالت و شايسته سالاري در نظامهاي اداري و نگرش مديران و توسعه منابع انساني.

ث) فراگير كردن فن آوري اطلاعات و مديريت مناسب و هماهنگ با تغييرات جهاني.

ج ) اقتصادي كردن فعاليت ها و خدمات دولتي متكي بر درآمدهاي غير نفتي.

4-2) راهبردهاي خرد :

الف ) توسعه مشاركت قانونمند مردم در تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا

-    به حداقل رساندن مداخله دولت در انجام امور.

-    ترويج نظامهاي مشاركت مردمي(تشكل هاي صنفي-تخصصي) در روند تصميم گيري، اجرا و اصلاح نظام اداري.

-   جلب مشاركت محافل علمي در تصميم گيري كاربردي در نظام اداري.

-    ارتقاي ميزان مشاركت شوراها در تصميم گيري و اداره امور.

ب) نهادينه كردن پاسخگويي در روابط دولت و مردم

-   پاسخگو كردن نظام اداري با بهره گيري از تشكل هاي صنفي مردمي و تخصصي(اطلاع رساني، گزارش دهي وارتقاي ظرفيتهاي حقوقي حمايت از شهروندان).

-    توسعه اخلاق اداري مبتني بر ارزشهاي ديني و ملي.

-    جبران خسارات ناشي از اهمال كارمندان يا سوء عملكرد سازمان بر اساس تشخيص مراجع ذيصلاح.

پ) مهندسي مجدد ساختارها و استانداردهاي اداري معطوف به اهداف توسعه

-    متناسب سازي الگوهاي ساختار سازماني با نوع وظايف دستگاهها.

-    استقرار نظامهاي مكانيزه تصميم ساز در سازمانها و تفويض اختيار تصميم گيري اجرايي به سطوح پائين تر مديريت.

-    فراگير كردن استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت.

-    بهره گيري از جديدترين و مناسب ترين فن آوريهاي جهاني در اداره مراكز علمي.

 

ت) نهادينه كردن عدالت و شايسته سالاري در نظامهاي اداري، نگرش مديران و توسعه منابع انساني

-         برقراري عدالت اداري و استقرار نظام شايسته سالاري(با تأكيد بر تعهد، تخصص، باورهاي علمي، دانش مديريت و شناخت از موضوع).

-         ايجاد و توسعه آموزش هاي حرفه اي و تخصصي.

-         آشنا سازي منظم و مستمر مديران و تصميم سازان با تحولات پرشتاب جهاني.

-         فراگير كردن آموزشهاي حين خدمت براي ارتقاي بينش، اخلاق اداري، دانش و مهارت منابع انساني و توسعه ادبيات مشترك در نظام اداري.

-         منطقي كردن نظام حقوق و دستمزد براساس اصول تأمين حداقل زندگي و كارايي متناسب با بازار كار.

-         ساماندهي استفاده از متخصصان داخلي و خارجي(به خصوص ايرانيان خارج از كشور).

ث) فراگير كردن فن آوري اطلاعات و مديريت مناسب و هماهنگ با تغييرات جهاني

-    بكارگيري فن آوري مديريت اطلاعات و ارتباطات.

-    خودكار سازي و شبكه اي كردن فعاليت هاي اداري و خدمات دولتي.

-    بهره گيري از آخرين و مناسب ترين تجربيات و فنآوريهاي جهاني.

ج) اقتصادي كردن فعاليتها و خدمات دولتي متكي بر درآمدهاي غيرنفتي

-   انطباق خدمات دولتي با شاخص هاي مبتني بر الگوهاي مصرف در نظام اداري كشورهاي مشابه با اقتصاد غير نفتي.

-    استقرار نظامهاي ارتقاي بهره وري در دستگاه هاي ملي.

-    به حداقل رساندن هزينه ها و مصارف در دستگاههاي دولتي.

-   سوق دادن تأمين هزينه هاي مربوط به فعاليتهاي نظام اداري از محل درآمدهاي نفتي به مالياتها و درآمدهاي غير نفتي.

5) سياستهاي اجرايي برنامه تحول در نظام اداري كشور

             سياست ها و جهت گيري هاي برنامه تحول در نظام اداري كشور در ارتباط با نحوه اجراي هر يك از برنامه هاي هفتگانه تحول اداري، به شرح زير تدوين گرديده است:

5-1) سياست هاي اجرايي برنامه منطقي نمودن اندازه دولت:

-         دولت بايد وظايف حاكميتي را در سطح كيفي مطلوب، به نحو كارآمد و اثر بخش انجام دهد.

-         وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي دولت به سه طريق زير انجام شود :

الف) توسعه فعاليت بخش هاي غيردولتي با استفاده از حمايت و يارانه هاي دولتي.

ب ) پرداخت هزينه سرانه از بودجه دولت به هيأت هاي امناي غيردولتي مورد تأييد دستگاههاي مربوط به منظور انجام وظايف اعمال تصدي با نظارت و هدايت دولت نظير مدارس، مراكز درماني،‌ مراكز توان بخشي و دانشگاهها.

ج ) ايجاد و اداره مستقيم واحدهاي مربوط در بخش ها و مناطقي كه امكان اجراي دو بند فوق الذكر وجود ندارد.

-      وظايف اعمال تصدي هاي اقتصادي با استفاده از روشهاي خصوصي سازي به بخش غيردولتي واگذار گردد و سازوكارهاي لازم براي نظارت بر حسن اجراي امور، پس از واگذاري به بخش غيردولتي، پيش بيني شود.

-      براي انجام خدمات زيربنايي و اجراي طرح هاي عمراني كه الزاماً بايد توسط دولت انجام شود، نظير ساخت و احداث راه ها، سدها، فرودگاهها و ساختمان هاي اداري، با استفاده از روش قيمت تمام شده و مناقصه گلوبال(Global) و از طريق بخش غيردولتي اقدام شود.

-      نيروي انساني دستگاههاي مسئول اعمال حاكميت و واحدهاي ستادي بخش تصدي هاي اجتماعي و اقتصاي(مذكور در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه) كارمند دولت تلقي مي گردند و مقررات دولتي بر اين گروه از مستخدمان حاكم است.

-      نيروي انساني بخش تصدي هاي اجتماعي كه با پرداخت سرانه يا يارانه از طريق دولت اداره مي شوند، مشمول قانون كار و نظام تأمين اجتماعي بوده و در جذب و نگهداري، شرايط احراز و نظاير آن، از حداقل هاي مورد نظر دولت تبعيت مي كنند و ساير اختيارات اداري و استخدامي به طور کامل به عهده هيأتهاي امناي اداره كننده اين بخشها، است.

-      امور مردم در شهرها، بخشها و روستاها حتي الامكان، به تشكل هاي مردمي و محلي نظير شهرداريها، دهياريها، شوراهاي شهر و روستا واگذار شود و در صورت ضرورت، دولت به اينگونه تشكل ها، كمك مالي، فكري و اطلاعاتي نمايد.

2- سياستهاي اجرايي برنامه تحول در ساختارهاي تشكيلاتي دولت:

1-2- تشكيلات كلان دولت، براساس سياستهاي مربوطه مورد تجديدنظر اساسي قرار گيرد.

2-2- ساختار تشكيلات دستگاههاي مسئول اعمال حاكميت، از قواعد و ضوابط پيش بيني شده تبعيت خواهند نمود و از تأييد و تصويب تشكيلات خارج از ضوابط مذكور، خودداري شود.

3-2- به منظور ايجاد انسجام و يكپارچگي در ساختار بخش دولتي و كاهش ناهماهنگي ها و برقراري نظم، تعداد پستهاي مديريتي به حداقل ممكن كاهش يابد و توسعه تشكيلات دولتي با محدوديت و اعمال نظارت هاي لازم همراه شود.

4-2- آن دسته از وظايفي كه الزاماً بايد به صورت ملي انجام شود، قانونمند و مشخص گردد و انجام آنها به دستگاههاي ملي محول شود. همچنين، آن دسته از وظايفي كه جزو وظايف منطقه اي و محلي است، بايد با اعطاي اختيارات لازم به مقامات محلي واگذار شود و اختيارات لازم درخصوص تصميم گيري، اجرا و تخصيص منابع به اينگونه مقامات داده شود.

5-2- براي پاسخگويي مقامات محلي در قبال مجلس شوراي اسلامي، سازوكارهاي مناسب در حدود اختيارات محوله، پيش بيني شود.

6-2- شوراها و مراجع متعدد تصميم گيري ساماندهي و محدود گردند و متقابلاً اختيار لازم براي اتخاذ تصميم، به هيأت وزيران و كميسيون هاي دولت واگذار شود.

7-2- امور هر وزارتخانه در سطح استان، شهرستان و بخش حتي الامكان در يك واحد سازماني انجام پذيرد و از ايجاد سازمانهاي متعدد استاني، شهرستاني و نظاير آن، اجتناب شود.

8-2- وظايف دولت در روستاها و دهستان ها در يك مجتمع دهستاني متمركز گردد(به استثناي مدارس و واحدهاي خدمات بهداشتي و درماني).

9-2- تعداد واحدهاي سازماني خارج از كشور محدود گرديده و تحت نظارت و با هماهنگي نمايندگي‌هاي وزارت امور خارجه فعاليت نمايند. هرگونه توسعه در اين خصوص، با اخذ مجوز از دولت امكان پذير مي باشد.

3- سياستهاي اجرايي برنامه تحول در نظام هاي مديريتي:

1-3- براي منطقي نمودن مدت تصدي مديران در يك سمت، تدابير لازم اتخاذ شود و در موارد ضروري، اصل ثبات مديريتي رعايت گردد.

2-3- به منظور ارتقاي سطح كيفيت مديريت در دستگاههاي دولتي و پرهيز از روشهاي انتخاب محدود و بسته، تدابير لازم براي ايجاد رقابت منطقي در تصدي پستهاي مديريت پيش بيني گردد و براي ثبت و مستندسازي تجربيات، موفقيت ها و نقاط ضعف و قوت مديران كارنامه عملكرد تهيه شود.

3-3- هريك از دستگاه هاي اجرايي بايد از نظر ميزان موفقيت در اجراي برنامه ها، كارآيي، جلب رضايت مردم و ارباب رجوع، سطح كيفيت محصولات(كالاها و خدمات) براساس شاخص ها و الزامات تعريف شده، مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار گيرند و در اين خصوص گزارش هاي سالانه تهيه و تنظيم و به دولت و جامعه ارائه شود.

4-3- ميزان موفقيت كل نظام اداري كشور، براساس شاخصهاي كلان و اساسي، بايد به طور منظم ارزيابي و گزارش لازم تهيه و به دولت ارائه شود.

5-3- نظام هاي مديريتي مناسب و جديد براي جايگزين نمودن روش هاي مورد عمل در اداره امور اجرائي كشور، به ويژه در بخش هاي مهم نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، كشاورزي، راه و ترابري، دفاع و قضائيه، طرح ريزي و به دولت پيشنهاد گردد.

4- سياستهاي اجرايي برنامه تحول در نظام هاي استخدامي:

1-4- مقررات استخدامي بر اساس انتخاب اصلح و رويكرد حذف قطعي استخدام هاي خارج از فضاي رقابتي، مورد تجديدنظر اساسي قرار گيرد.

2-4- مقررات استخدامي متنوع بايد در نظام اداري كشور حذف و اينگونه مقررات به دو نوع مقررات دائم و موقت منحصر و محدود گردد.

3-4- استخدام هاي دائمي كاهش يابد و صرفاً به مشاغل حساس و خاص كه ماهيتاً بايد به صورت دائمي انجام پذيرد، محدود شود. مقررات استخدامي بايد از قرارداد يك طرفه و سي ساله به تعهدات دوجانبه(دولت و كارمند) تبديل گردد و زمان هاي متنوع كمتر از 30 سال جايگزين شود.

4-4- در مواردي كه فعاليت ها بر اساس قيمت تمام شده انجام مي گردد و هزينه مبناي كنترل دستگاهها است، اختيارات استخدامي بيشتري، با رعايت ضوابط به دستگاههاي دولتي تفويض شود تا رأساً نسبت به امور مديريتي اتخاذ تصميم نمايند.

5-4- با كاهش اندازه دولت، حقوق، مزايا و جبران خدمت مكفي براي كاركنان دولت برقرار شود.

6-4- پرداخت بخشي از مزاياي كاركنان دولت در اختيار مديران قرار گيرد تا بر اساس شاخصهاي ارزيابي عملكرد، پرداخت ها انجام پذيرد و جلب رضايت مردم جزء لاينفك اصول پرداخت قرار گيرد.

7-4- به منظور كاهش چسبندگي شاغلين در حوزه تأمين اجتماعي، مقررات يكسان وضع گردد و جابجايي بين بخش دولتي و غيردولتي امكان پذير گردد.

8-4- مفهوم بازنشستگي از نظر سن واقعيت يابد و به حقوق و مستمري بازنشستگان رسيدگي مؤكد شود.

9-4- مشاغل در دستگاه هاي دولتي تخصصي شود و استخدام فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي دانشگاهي در رسته هاي شغلي مرتبط، انجام شود.

10-4- ورود به خدمات دولتي با مدارك تحصيلي غيردانشگاهي، لغو گردد و موارد مستثني، مشخص شود.

11-4- نظام پرداخت براي دستگاههاي ستادي دولت، از امتيازات ويژه اي برخوردار باشد تا امكان جذب بهترين متخصصان، مبتكرين و نوآوران در بخش دولتي فراهم شود.

12-4- مشاغل كارشناسي و ستادي همانند اعضاي هيأت علمي دانشگاهها از رتبه هاي تخصصي مختلفي برخوردار باشند، تا ضمن تقويت انگيزه و قاعده مند نمودن مسير ارتقاي شغلي آنان، امور دولت توسط بهترين ها انجام و مديريت شود.

13-4- براي استخدام به هر شكل در بخش دولتي، احراز حداقل هاي علمي و تخصصي الزامي گردد.

5- سياستهاي اجرايي برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني:

1-5- برنامه آموزش كاركنان دولت با هدف افزايش و به هنگام نمودن دانش، بينش و مهارت، همراه با انگيزش لازم، تدوين شود.

2-5- صلاحيت مؤسسات آموزشي غيردولتي براي اجراي بخشي از آموزش هاي كاركنان دولت مشخص شود.

3-5- از تبديل دستگاههاي دولتي به محلي براي كسب مدارج دانشگاهي، از طريق استفاده از امكانات دولتي، اجتناب شود.

4-5- مديران عالي و اجرايي كشور در سطوح مختلف، بايد از آموزش هاي موردنياز در چهارچوب نظام آموزش كاركنان دولت برخوردار گردند.

5-5- در نظام ارزشيابي كاركنان دولت، معيار رضايتمندي مردم، ارباب رجوع، مدير و همكاران ملحوظ گردد.

 

6- سياستهاي اجرايي برنامه اصلاح فرآيندها، روش هاي انجام كار و توسعه فن آوري اداري:

1-6- نظام هاي مكانيزه در دستگاههاي اجرايي با هدف تسريع، تسهيل، دقت و ارتقاي سطح كيفيت طراحي و توسعه يابد و به تدريج رويه ها و شيوه هاي انجام كار خودكار گردد.

2-6- نظم و انضباط اداري در رفتار و عملكرد مقامات، مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي تقويت گردد و دستگاههاي اجرايي كشور با توجه به اين معيار و ساير معيارهاي پيش گفته، مورد ارزيابي قرار گيرند.

3-6- استفاده و به كارگيري فنون و روشهاي نوين در دستگاههاي دولتي با اولويت پيگيري شود و براي ترغيب دستگاههاي دولتي نسبت به اينگونه اقدامات، سازوكارهاي تشويقي و انگيزشي لازم پيش بيني شود.

4-6- براي تحول در نظام اداري كشور از ديدگاه و تجربيات متخصصان داخل و خارج استفاده گردد و تجربه هاي موفق كشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب مورد بهره برداري قرار گيرد.

7- سياستهاي اجرايي برنامه ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري:

1-7- خدمات قابل ارائه به مردم، شفاف و مراحل انجام آن مشخص، زمانمند و با تضمين سطح كيفيت مطلوب طراحي و به اطلاع آنان رسانده شود.

2-7- اصل در نظام اداري كشور، جلب رضايت شهروندان و ارباب رجوع است. در موارد تضاد منافع، جلب و رعايت منفعت مردم ملاك عمل است. دستگاههاي اجرايي خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمالي وارده به مردم، مسئول و جبران كننده مي باشند.

3-7- تداوم خدمت و ارتقاي كاركنان دولت، منوط به رضايتمندي مردم و ارباب رجوع است. مقررات استخدامي كاركنان دولت براساس اين راهبرد، اصلاح و بازنگري شود.

4-7- در انجام خدمات، اصل بر اعتماد به مردم است. در موارد تخلف، با قاطعيت رفتار و برخورد شود.

5-7- ارائه خدمات دولتي به مردم نبايد در گرو يكديگر قرار گيرد. دستگاههاي دولتي انجام وظايف را به تحقق وظايف ديگر دستگاهها موكول ننمايند.

6-7- مديران و كاركناني كه بيشترين سطح رضايتمندي و كيفيت خدمات را براي مردم و مراجعان فراهم مي كنند، مورد شناسايي، تقدير و تشويق قرار گيرند.

7-7- نظام اطلاع رساني خدمات دولتي به صورتي سهل و آسان طراحي شود كه مردم بتوانند به طرق مختلف به اطلاعات مورد نياز خود از نظام اداري كشور، دسترسي داشته باشند.

8-7- با پديده مذموم فساد اداري و انواع مصاديق آن، برخورد قاطع شود و مقررات مناسب در ارتباط با جلوگيري و مبارزه با آن، تدوين گردد.

9-7- سازوكارهاي مناسب براي كسب پيشنهادهاي مردم و ارباب رجوع و استفاده از آنها، پيش بيني شود و به طور منظم سطح رضايتمندي ‌آنان از خدمات دولتي، مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

همکاران

 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

E-mail (شخصي)

محمداکبری پاکرو

سرپرست اداره اموراداري

كارشناس ارشدمدیریت دولتی

 

     

 


تماس با ما

مركز تلفن

0811 - 38252804

شماره فاکس مرکز

38260530

آدرس

همدان – ميدان جهاد پشت بيمارستان اكباتان كوچه بهداشت مركزبهداشت شهرستان همدان

 

 

 

 

   دانلود : شيوه_ارزيابي_وتحليل_عملكردعمومي_واختصاصي.doc           حجم فایل 123 KB
   دانلود : نحوه_ارتقا_شغلي_كارمندان.doc           حجم فایل 73 KB
   دانلود : نمودار فراواني امور اداري در سال ٩٠           حجم فایل 22 KB

آدرس

آدرس:همدن-شهرستان همدان-میدان جهاد-ابتدای خیابان طالقانی-کوچه بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان همدان
تلفن : 38263016

فاكس 38260530

ايميل : Hamedan_health@umsha.ac.ir

 

تمام حقوق سايت متعلق به مركز بهداشت درمان شهرستان همدان مي باشد